به گزارش عقیق زرین؛استاندار همدان مطرح کرد:ضرورت بررسی حق و حقوق تضعیف شده دولت در معادن استان.
از صدور پروانه بلند مدت برای بهره‌برداران معادن خود داری شود.
بهره‌برداران معادن به قوانین محیط زیست و مقررات منابع طبیعی توجه کنند.
دکتر علیرضا قاسمی فرزاد استاندار همدان در یازدهمین جلسه شورای معادن استان، گفت:
پنج پهنه معدنی در استان در این جلسه مورد بررسی و تعیین تکلیف شدند.
در یازدهمین جلسه شورای معادن عملکرد معادن استان در سال ۱۴۰۰ بررسی و همچنین برنامه‌های معادن سال ۱۴۰۱ توسط سازمان سمت ارائه شد.
بهره‌برداران معادن باید به قوانین محیط زیست و مقررات منابع طبیعی توجه داشته باشند.
دستگاه‌های اجرایی با نگاه تسهیل‌گری و تعاملی مسائل معادن استان را مورد بررسی قرار دهند.
حق و حقوق دولتی در حوزه معادن تضعیف شده و معادن بنابر حیطه کاری و درآمد حاصل از آن، ملزم با پرداخت تمام و کمال حق حقوق دولتی می‌شوند.
پیگیری‌های مستمر موجب شده تا مطالبات دولت از معادن وصول شود؛ اما بازگشت سهم استان از این میزان نیازمند پیگیری جدی است که در دستور کار قرار دارد.
در حوزه فرآوری سنگ‌های معدنی پروژه‌های مهمی در حال اجراست که در ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی استان همدان بسیار اثرگذار است.
از ۳۰۰ معدن استان سنگ‌های متنوع و ارزشمندی استخراج می‌شود که در گذشته این مواد به صورت خام عرضه می‌شد که زیبنده این منطقه نبود.
۸۰ درصد معادن استان مجهز به واحد فرآوری اولیه هستند و به معادنی که نیاز به فرآوری داشته باشند مجوزهای لازم داده می‌شود.
در بخش معدن استان ۲ هزار و ۴۶۲ نفر مشغول به کار هستند.
برخی از معادن استان به دلیل معارضان محلی با موانع و مشکلاتی مواجه هستند که نیازمند مشارکت و تعامل بیشتر مردم‌اند تا بتوانند به اشتغال و تولید خود ادامه دهند.
طبق مصوبه شورای عالی معادن در صورت بی‌میلی بهره برداران برای فعال‌سازی معادنی که در اختیار دارند، از آن‌ها سلب اختیار شده و به متقاضیان جدید واجد شرایط واگذار می‌شود.
:تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۱
:زمان ۱۲:۱۷
